لما لا تَجعل مِن كندا وجهتك الاستثماريّة المميّزة؟

تتيح كندا للعديد من رجال الأعمال المهاجرين إليها فرصة الاستثمار فيها؛ بحيث يُمكنهم الاستثمار في أصول مثل البورصة كالأسهم والسندات، أو قد يكون عبارة عن عقارات وممتلكات ثابتة، ويتم تنمية رأس المال في التجارة أو شراء معدات وآلات للعمل بها في المشروعات المتعددة، وفي هذا المقال سنتعرف على بعض التفاصيل المتعلقة بالاستثمار هناك قبل اتخاذك لإجراءات الهجرة الى كندا.

يحظى الاستثمار في كندا على العديد من المزايا التي تجذب رجال الأعمال للاستثمار فيها، وإليكم أهم هذه المزايا:

  • ارتفاع معدلات أمان الاستثمار في كندا مقارنةً مع الدول الأخرى.
  • تتمتع كندا بأفضل ضمان اجتماعي وصحي في العالم وبالتالي يضمن للمواطن وعائلته أكبر قدر من الاستقرار داخل الدولة.
  • تمتاز كندا بقوة التعليم وجودته، وبالتالي يستطيع أبناء رجال الأعمال المستثمرين في كندا التمتع بمزايا المواطنين الكنديين في الحقوق المقدمة لهم.
  • يمنحك الاستثمار في كندا الإقامة الدائمة لك وللأسرة وبالتالي التمتع بنفس مزايا المواطنين الكنديين داخل الدولة.
  • تتميز كندا بقوة وتطور البنية التحتية الخاصة بها والتي تعتبر الأساس الرئيسي لأي مشروع وأحد أساسيات نجاح أي مشروع.
  • تتمتع كندا بامتلاكها أحد أقوى النظم المصرفية في العالم وفقا لكافة الضمانات بجانب معدلات ضريبية وقليلة الهوامش.

يتكوّن الاستثمار في كندا من نوعين من الأدوات المستخدمة في الاستثمار، والمتمثلة بالاستثمارات المادية التي تستخدم في الأنشطة التجارية، أو الزراعية، أو الصناعية، ويتم عن طريقها إنتاج السلع الغذائية، أو الآلات المستخدمة في الصناعة أو الزراعة، أمّا الأداة الثانية فتتمثل بالاستثمار العقاري، كالأراضي والمباني، ويستطيع المستثمر في كندا الحصول على فائدة كبيرة من استثمار أمواله والوصول إلى أعلى نسبة ربحية، كما يقوم بعض المستثمرين بالاستثمار في مجال الأوراق المالية التي تكون نسبة المخاطرة فيها قليلة وعائدها متوسط لكنها آمنه وتحقق أهدافها.

وفي هذا الشأن يجب أنْ يتوفر في المستثمر بكندا مجموعة من الشروط يمكن التعرف عليها بتفصيل لأكثر من خلال مكاتب الهجرة في قطر، ومن بينها:

  • خبرة لا تقل عن عامين في قطاع إدارة الأعمال سواء المالية أو التسويق أو في الموارد البشرية.
  • قدرة مالية تقدر بحوالي 1.6 مليون دولار كندي.
  • ضمان مالي قيمته ثمانمائة ألف دولار كندي.
  • إتقان اللغة الكندية بمعدل معين.
  • الخبرات العملية والقدرة على التكيف وبالتالي تقديم كافة الأوراق إلى محام متخصص داخل كندا من أجل تقديم الملف والطلب للحكومة.

المردود المالي لقطاع السياحة والسفر ومساهمته في الإقتصاد العالمي

تساهم السياحة بشكل كبير في تحسين الدخل لكثير من الدول، بل إنها تشكل مصدر الدخل والثروة الأولى للعديد من هذه الدول. تستمر أهمية السياحة ودورها الفاعل بالنمو يوميا ً. سنتحدث في هذا المقال عن أثر السياحة على اقتصاد الدولة المحلي ومساهمتها وأثرها على الإقتصاد العالمي واستقراره، ودور هذا القطاع في تشجيع العلاقات بين الدول.

 

مساهمة القطاع السياحي وأثره على الإقتصاد المحلي للدول:
تشمل السياحة نشاطات مختلفة، تحمل في طياتها تأثيرات ايجابية متعددة وفرص ممتازة. تعمل في مجال السياحة والسفر الكثير من الشركات، مثل: شركات النقل الجوي. كما تعمل فيها شركات البناء التي تعمل بدورها على توفير مواد وأدوات تستخدم لبناء المرافق السياحية والمساكن لإقامة السياح. كما يعمل في هذا المجال وكلاء العقارات وغيرهم. يشكل مزيج الشركات هذه صرحا ً متكاملا ً من شأنه أن يعمل على إيجاد فرص عمل جديدة أمام سكان هذه الدولة. الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل وتخفيض نسبة البطالة فيها. من جهة أخرى، سيزيد الإقبال على البضائع المنتشرة في هذه الدولة واستهلاكها، وبالتالي سيؤدي إلى نشاط وتقدم القطاع التجاري في الدولة.

من المدن التي أسهمت السياحة في نمو اقتصادها، هي مدينة ماكاو الصينية. دخل هذه المدينة من السياحة وحدها يزيد على 16 ألف دولار. كما أن قطاع السياحة في هذه المدينة هو المسؤول الأول عن فرص العمل التي توفرها المدينة أمام سكانها. أشارت التقارير أن 51% من فرص العنل المتوافرة في هذه البلدة أوجدتها السياحة. ومن المناطق الأخرى التي أسهمت السياحة في نمو اقتصادها وارتفاع دخلها السنوي، هي مناطق البحر المتوسط: تشير الدراسات أن السياحة في هذه المناطق قد ارتفعت خلال العشر سنوات الماضية، مما أسهم في نشاطها الإقتصادي المحلي والعالمي.

مساهمة السياحة في الإقتصاد العالمي ودورها في تشجيع العلاقات التجارية الخارجية:
لا يقتصر دور السياحة الفاعل الإيجابي على الإقتصاد المحلي للدولة، بل يمتد أثره وينعكس على نشاط الإقتصاد العالمي أيضا ً. تشير الإحصاءات العالمية ان قطاع السياحة يساهم بـ 8 ترليون في الإقتصاد العالمي. كما أشارت هذه التقارير إلى أنه يتم الإنفاق سنويا ً على السياحة مبالغ تقدر بـ 600 بليون دولار على مستوى العالم. بشكل تسهم السياحة بنسبة بـ 15% من إجمالي الناتج العالمي.

تشير الدراسات أن التقل والسفر ومساهمته في زيادة الدخل المحلي للدول، سيشجع هذه الدول لزيادة خدماتها وإنتاجها المحلي، والذي سيتضمن تشجيع التبادل التجاري بين دول العالم، وذلك لإستيراد البضائع والأدوات والمواد (غير متوافرة لديها أو هي تحتاج إلى كميات إضافية منها) التي تحتاجها الدولة السياحية لتصنيع بضائعها.